دکتــر محمــود کاشــانی
وکالت بلاعزل مسئله‌ای است که بیشتر دادگاه‌ها با این موضوع سروکار دارند و بایستی به معنای واقعی کلمه گفت‌وگو کنیم ابتدا کلیاتی را مطرح می‌کنم. وکالت به مفهوم دادن نمایندگی است، چیزی که در قانون مدنی از آن به نیابت یاد شده است نمایندگی بر پایه اعتماد داده می‌شود. وکالت عقدی است که شخصیت وکیل، علت عمده عقد است خواه در وکالت در قراردادها یا وکالت در دعاوی.
بر این پایه، وکالت، عقد جایز دانسته شده که هر وقت موکل از وکیل سلب اعتماد کرد یا اراده کرد که وکیل کارش را متوقف سازد می‌تواند وکالت را فسخ کند با این حال فلسفه عدم عزل در وکالت‌هایی که شرط عدم عزل می‌شود چیست؟ ابتدا چند مثال نقل می‌کنم:
فرض کنید که شخصی به دیگری بدهکار است و وجه نقد در اختیار ندارد و در اثر پافشاری بستانکار به وی وکالت می‌دهد که ملک او را بفروشد و طلب خودش را برداشت کند. در این وکالت درج می‌شود که وکالت بستانکار از بدهکار که مالک آپارتمان است همراه با شرط عدم عزل باشد.
مثال دیگر: فرض کنید شخصی به شرکت بیمه مراجعه و بنگاه خود را بیمه آتش‌سوزی می‌کند در قرارداد بیمه شرط می‌شود که در صورت وقوع حادثه، شرکت بیمه خسارت‌های بیمه شده را پرداخت نماید و به محض وقوع حادثه، خسارت پرداخت می‌شود حال سوال این است که شرکت بیمه در برابر چه چیزی این کار را انجام می‌دهد؟ از یک طرف شرکت در برابر حق بیمه‌ای که از بیمه‌شده دریافت می‌کند خسارت می‌پردازد ولی از جانب دیگر شرکت بیمه این حق را پیدا می‌کند که به قائم‌مقامی از طرف بیمه شده، علیه عامل حادثه طرح دعوی کند ماده 30 قانون بیمه مصوب سال 1316 بیان می‌دارد: بیمه‌گر (شرکت بیمه) قائم‌مقام بیمه شده است برای اینکه به نیابت از طرف او علیه عامل حادثه طرح دعوی کند و خسارت‌ها را دریافت کند و چنانچه بیمه شده اقدامی انجام دهد که منافی حق شرکت بیمه باشد در برابر شرکت بیمه مسئول است ولی شرکت بیمه پیش‌گیری کرده و در قرارداد بیمه، وکالتی از بیمه‌شده می‌گیرد که در آن شرط عدم عزل نیز درج گردیده است. به این صورت شرکت بیمه بر پایه وکالت بیمه شده می‌تواند به عامل حادثه آتش‌سوزی مراجعه و خسارت‌های پرداخت شده به بیمه شده را دریافت کند. پس در قراردادهای بیمه این وکالت بدون استثنا درج شده و این وکالت را با شرط عدم عزل همراه کرده است.
مثال دیگر: فرض کنید شخصی در شرایط فوری و اورژانس به بیمارستان مراجعه و برای حفظ جان بستری شده و عمل جراحی روی وی انجام می‌شود نکته اینجاست که این شخص پول نقد همراه نداشته ولی بیمه دارد (بیمه خدمات درمانی یا تکمیلی یا ...) بیمارستان می‌تواند روی این بیمه حساب کند لذا از بیمار، وکالتی با شرط عدم عزل می‌گیرد که هزینه‌های بیمارستان را در صورتی که بیمارستان خسارتی متحمل شود از محل بیمه شخص دریافت کند.
اگر به هر سه مثال توجه کنیم یک وجه مشترک می‌بینیم و آن این است که در این وکالت، وکیل ذی‌نفع در وکالت است در حالی که در وکالت‌های عادی موکل ذی‌نفع در وکالت است.
موکل اراده دارد که ملک خودش را بفروشد لذا به دیگری وکالت می‌دهد. برای وکالت در دعاوی، به وکیل دعاوی وکالت می‌دهد و وکیل نفعی نمی‌برد مگر دستمزدی که در صورت انجام کار به وی داده خواهد شد ولی در موضوع وکالت ذی‌نفع نیست. در این موارد، شرط عدم عزل برای تضمین حق وکیل وارد قرارداد می‌شود.
اما دسته دیگری از وکالت‌ها در عرف ما وجود دارد که در مقام بیع واقع می‌شوند. اکثر انتقالات اتومبیل با سند وکالت بلاعزل انجام می‌شود به لحاظ اینکه برای شماره‌گذاری، پرداخت هزینه‌ها و... نیاز به وقت طولانی می‌باشد ولی طرفین نسبت به مبیع و ثمن توافق دارند که در عرف ما به چنین وضعیتی «فروش وکالتی» گفته می‌شود. مصادیق زیادی نیز دارد از جمله معاملات مربوط به تلفن همراه، سهام شرکت و ماشین‌آلات سنگین و... که بسیاری از این معاملات، وکالت همراه با عدم عزل است. یکی از مسائل مطرح شده در اینجا جنبه شکلی قضیه است. از نظر شکلی در ماده 679 ق.م آمده است که: «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل، با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» پس اصل اینکه موکل، همیشه می‌تواند وکیل را عزل کند به عنوان قاعده آمره و استثناء بیان شده است.
اگر بنویسند، وکالت ضمن عقد لازمی داده شد یا اینکه موکل، ضمن عقد لازمی ملتزم شد که از عزل وکیل خودداری نماید یک مفهوم دارد اما آنچه که در این ماده بیان شده: «به وجه ملزمی یا ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» و فلسفه اینکه گفته می‌شود ضمن عقد لازم دیگری، این است که وکالت را عقد جایز می‌داند لذا اگر شرط عدم عزل، ضمن خود وکالت داده شده باشد وقتی که خود عقد جایز است، برداشت نویسندگان قانون مدنی این بود که شرط هم جایز خواهد بود چرا که شرط، متکی به عقد اصلی است و وقتی عقد اصلی جایز است، شرط هم نمی‌تواند الزام‌آور باشد. همین مسئله می‌تواند به جهات گوناگون بحث‌انگیز باشد.
اولا در حقوق کشورهای دیگر مثل فرانسه، وکالت بلاعزل پذیرفته شده است و اینگونه استدلال نموده‌اند که اساسا حق عزل وکیل و حق فسخ وکالت از قواعد آمره نیست (مربوط به نظم عمومی نمی‌باشد) بنابراین موکل می تواند این حق را از خود سلب نماید.
در حقوق ایران، طبق ماده 10 ق.م و ماده 5 ق.آ.د.م، قراردادهایی که مخل نظم عمومی نباشند معتبرند. در آمریکا و انگلیس هم همین فکر وجود دارد و صحت اینگونه وکالت‌ها را پذیرفته‌اند و از آنها به وکالت‌های غیرقابل فسخ یاد می‌کنند اما جالب اینکه در حقوق سوئیس به طور قاطع چنین وکالتی را مردود اعلام نموده‌اند (هم قانون تعهدات و هم آرای متعددی که از دادگاه‌های فدرال آن کشور صادر شده) که اگر چنین شرطی شود باطل و عدم حق موکل بر عزل وکیل را ثابت نمی‌کند پس درباره یک پدیده حقوقی در دو سیستم حقوقی غربی (فرانسه و سوئیس) دو نظر کاملا مختلف و متعارض وجود دارد.
در صورتی که به مشکلات اینگونه وکالت‌ها برگردیم به فلسفه این دوگانگی پی خواهیم برد. قانون مدنی ما از فکری پیروی کرده که وکالت بلاعزل را پذیرفته است پس بنابراین درباره اصل و مشروعیت آن بحثی ننموده و تکنیک قانون مدنی با آنچه که در فرانسه، انگلستان و آمریکا وجود دارد متفاوت است. در قانون مدنی ما ذکر شده که این شرط بایستی در ضمن عقد لازمی درج شود. این عقد لازم چگونه منعقد می‌شود؟
معمولا زمانی که افراد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند قهرا چه در وکالت از باب تضمین و چه در مقام فروش، خریدار یا شخصی که تضمین به نفع او شده این موضوع را درک می‌کند که موکل نبایستی حق عزل داشته باشد. سردفتران اسناد رسمی که حرفه‌ای هستند این موضوع را تشخیص می‌دهند لذا دفاتر اسناد رسمی از فرم‌هایی استفاده می‌کنند که بدین شرح است: موکل ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وکیل را از خود سلب نموده و طرفین نیز زیر سند وکالت را امضاء نمودند یا اینکه فقط موکل امضا می‌کند چرا که اکثر قراردادهای وکالت بایستی به امضای موکل برسد که این هم البته در جای خودش محل بحث بوده که در قانون مدنی بیان شده: وکالت عقد است و عقد نیز نیاز به ایجاب و قبول دارد. آیا در صورت عدم امضای وکیل عقد وکالت واقع شده یا خیر؟ که بعدا به این بحث خواهیم پرداخت.
عقد لازمی که سردفتر اسناد رسمی می‌نویسد وجود خارجی دارد یا خیر؟ آنچه مسلم است اینکه چنین عقدی وجود خارجی نداشته و سردفتر از جانب خودش اعلام می‌کند: «ضمن عقد خارج لازم».
پاره‌ای از دادگاه‌ها اینگونه اندیشیده‌اند که اگر عقد لازمی وجود نداشته باشد، آیا شرایط ماده 679 محقق می‌شود یا خیر؟ همچنان که گفته شد ماده 679 بیان می‌دارد: این شرط بایستی ضمن عقد لازم درج شود و اگر این عقد واقع نشد و به صورت صوری بود ممکن است به چالش کشیده شود. پاره‌ای از موکلین به جهت اینکه بتوانند این وکالت را زیر سوال برده و وکیل را عزل کنند، دعوای عدم وجود عقد لازم را طرح کردند.
بعضی دادگاه‌ها حکم داده‌اند که چون عقد لازمی وجود ندارد صرف اعلام از سوی سردفتر کافی نیست گاهی که وکیل نیز نتوانسته وجود این عقد را به اثبات برساند از دستیابی به هدفش در این وکالت ناکام مانده است.
مسلما اینگونه آرا نادرست بوده و دادگاه‌ها نبایستی وارد بحث وجود یا عدم وجود این عقد لازم شوند استدلال نیز این می‌تواند باشد که موکل زیر سند را امضا و با امضا خود وجود این عقد لازم را اقرار نموده است و انکار بعد از اقرار نیز قابل استماع نیست چرا که آن را مفروض دانسته است.
حال چنانچه موکل، وکیل را عزل کرد چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ یعنی ضمانت اجرای درج چنین شرطی در ضمن عقد لازم چه خواهد بود؟ آیا الی‌الابد این وکالت بر جای خود پابرجاست؟ موکل تحت هیچ شرایطی حق عزل وکیل را ندارد؟ یا ممکن است در شرایطی حق عزل را به موکل بدهیم؟ اگر موکل، وکیل را عزل نمود ضمانت اجرای این عزل چیست؟ یا بهتر بگویم ضمانت اجرای تخلف موکل چیست؟ التزامی که در ضمن عقد لازم پذیرفته چه خواهد شد؟
در قانون مدنی پیش‌بینی خاصی در این مورد وجود ندارد و فقط به این بسنده کرده که موکل می‌تواند وکیل را عزل کند مگر اینکه ضمن عقد لازمی این حق از وی سلب شده باشد.
مکاتب حقوقی در کشورهای غربی در این زمینه متفاوت است (بر حسب انواع وکالت‌های بلاعزل) یکی از نظرها در حقوق فرانسه اینگونه است که در پاره‌ای از وکالت‌ها اگر موکل، وکیل را عزل کند در واقع مرتکب یک تخلف و خطا شده و در صورت تخلف بایستی خسارت پرداخت کند این نظر حقوقی، عزل را معتبر می‌داند ولی موکل بایستی خسارت وکیل را جبران کند.
نهادی در کشورهای غربی وجود دارد و البته شاید در ایران هم موجود باشد به نام نماینده بازرگانی. این نمایندگی کسی است که حرفه و شغل مستقل دارد و از تولیدکنندگان در یک رشته یا رشته‌های مختلف، نمایندگی گرفته و بازاریابی می‌نماید تا کالاهای آنان را به مشتریان بفروشد این نماینده در قراردادهایی که فراهم می‌کند ذی‌نفع است یعنی هرچه قرارداد و معاملات بیشتری را سازماندهی کند سهم بیشتری به دست او می‌رسد مثلا اگر نماینده بازرگانی ایران‌خودرو بخواهد در کشور خارجی یا در ایران چنین قراردادی ببندد، هرچه بیشتر باشد 5 درصد بیشتر بر روی هر اتومبیل می‌گیرد پس این نماینده بازرگانی ذی‌نفع در امضای هرچه بیشتر تعداد قراردادهاست. در حقوق مدنی فرانسه و در قوانین نمایندگی بازرگانی گفته شده که نماینده بازرگانی وکیل محسوب می‌شود و در عین حال وکالتی است که منافع مشترک در آن وجود دارد یعنی در این وکالت هم موکل ذی‌نفع است و هم نماینده بازرگانی. و اصطلاحا گفته می‌شود وکالت با نفع مشترک بلاعزل است یعنی موکل حق عزل ندارد چرا که اگر عزل کند به حرفه، کسب و پیشه این نماینده بازرگانی آسیب وارد می‌شود اما چنانچه شرکت تولیدکننده بدون دلیل موجه، نماینده بازرگانی را عزل کند و ثابت شد که مرتکب خطا شده است بایستی خسارات او را جبران کند یعنی نمی‌توان ایران‌خودرو را الزام کرد که الی‌الابد این نماینده را در وضع نمایندگی حفظ کند ولی بایستی خساراتی را که درچشم‌انداز فعالیت او وجود داشته به وی پرداخت کند و در مواردی دیگر گفته شده این وکالت بخشی از یک قرارداد اصلی است یعنی در واقع این وکالت به قرارداد دیگری گره خورده است چرا که آن قرارداد، قرارداد لازم است. در این خصوص می‌توان مثال‌های فراوانی را عنوان کرد:
1- در فروش‌های وکالتی که در قبال تحویل اتومبیل، ثمن را نیز اخذ کرده‌اند، نبایستی در هیچ شرایطی وکیل عزل شود چرا که در صورت عزل، زیان غیرقابل جبران به وی وارد می‌شود.
2- در وکالت‌هایی که پیوست قولنامه‌هاست و بخش عمده ثمن نیز دریافت شده و از سوی دیگر ملک به تصرف خریدار رسیده است، یعنی در حقیقت مبادله عقد بیع به طور کامل انجام می‌شود و خریدار، وکالتنامه با شرط عدم عزل را هم از فروشنده گرفته و تنها سند انتقال تنظیم نشده است. این وکالت از این جهت است که خریدار بتواند ضمن انجام کلیه استعلامات، عوارض را پرداخته و خودش در دفترخانه، سند انتقال را تنظیم کند این وکالت در واقع بخشی از ساختار جداگانه‌ای است که نمی‌توانیم آن را از قرارداد اصلی جدا کنیم چرا که به هم گره خورده‌اند. پس در این مورد، این وکالت از آن عقد کسب لزوم کرده و از حالت عقد جایز خارج می‌شود و اگر موکل هم وکیل را عزل کند این عزل غیرموثر است و وکیل همچنان می‌تواند به دفتر اسناد رسمی مراجعه و طبق وکالت، ملک را به خود یا به شخص ثالثی که در وکالتنامه به او اجازه داده شده منتقل نماید.
این دسته از وکالت‌ها که وکالت، تضمین انجام یک حق و اجرای یک قرارداد دیگری است تحت هیچ شرایطی قابل عزل نمی‌باشد پس با دو نوع ضمانت اجرا در این وکالت‌های بلاعزل سروکار داریم. مطلب باقیمانده اینکه آیا این وکالت‌ها الزاما بایستی ضمن عقد لازم درج شود؟ یعنی اگر قرارداد فروش وکالتی، تنظیم، یا قولنامه‌ای امضا گردیده و ملک به تصرف خریدار داده شده و ثمن نیز از طرف خریدار به فروشنده پرداخت گردیده، اما در وکالتنامه ننوشتند که این وکالت ضمن عقد لازمی منعقد شده و فقط فروشنده به خریدار وکالت داده (در سند رسمی) که در صورت پرداخت تمام بهای ملک، به دفتر اسناد رسمی مراجعه و ملک را به نام خود منتقل کند اما به علت اینکه سردفتر در تنظیم سند وکالت دقت نکرده یا خریدار از این فرمول قانون مدنی اطلاعی نداشته وکالت به صورت عادی امضا شده است آیا موکل می‌تواند این وکالت را عزل کند؟
البته دفاتر اسناد رسمی عموما این احتیاط را داشته و شرط را ضمن عقد لازم صوری درج می‌کنند. ممکن است از سوی بیمار ورقه‌ای به عنوان وکالت تکمیل و به مدیر بیمارستان، جهت دریافت
